اعترض الكثير من العلماء على ما يسمى بـ"شهادات استثمار" قناة السويس مؤكدين أن ذلك يعتبر ربا بيِّن وميسر محقق؛ حيث قال الشيخ أبو إسحاق الحوينى: "إن الرأى الشرعى فى شهادات استثمار قناة السويس، هى ربا محرمة، ولا فرق بينها، وبين شهادات الاستثمار العادية".
أما الدكتور يحيى إسماعيل، رئيس جبهة علماء الأزهر، والأستاذ بجامعة الأزهر، فقال: "إن شهادات الاستثمار ـ كما جاء فى قرار مجمع البحوث اﻹسلامية عام 1962 يومَ كانَ مجمعًا بحق ـ هى قرض جر نفعا بأنواعها الثلاثة (أ،ب،ج)، ومن ثم فهى ربا".
أما الدكتور عطية عدلان، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فقال: "إذا تأملنا شهادات استثمار قناة السويس، وبحثنا عن جوهرها، وطبيعتها؛ وجدناها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد على كونها صورة من ودائع البنوك، وهذا واقعٌ لا يُنكر، بل إن القانون رقم 8 سنة 1965 ينص على أن الشهادات (أ، ب)، قرض بفائدة، والبنك الأهلى المصرى نفسه عندما يعلن عن أوعيته الادِّخارية التى يتلقى بها الودائع يذكر فى بعض إعلاناته شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية".
وهذا التكيف واضح جدًّا بالنسبة للمجموعتين (أ، ب).
أما المجموعة (ج)، فهى التى حدث حولها شئٌ من الجدل؛ بسبب أن عائدها يوزع فى صورة جوائز، وهذه الجوائز يأخذها بعض العملاء.
وما كان ينبغى أن يثور حولها الجـدل؛ لأن ما يجرى عليها لا ينقلها عن أصلها الربوى، بل يزيد على مصيبة الربا مصيبة أخرى، وهى الميسر.
افتى الداعية الاسلامي الشيخ “محمد حسان” ان شهادات استثمار البنوك الحكومية بجميع انواعها تعتبر ربا محرم، واضاف حسان في فتواه: “لن نقول إلا مايرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نراقب الا الله تعالى، وقد اجمع اهل العلم ان فوائد البنوك هى ربا محرم”.
كما افتى حسان ان فروع المعاملات الاسلامية في البنوك الحكومية هى ايضا تتعامل بالربا، وانه يجب على كل مسلم لديه اموال بإي صورة في البنوك، ان يقوم بسحب مدخراته من البنوك الربوية ووضع الاموال في بنك اسلامي مستقل.
وكانت أربعة بنوك رئيسية وهى “الأهلى، والقاهرة، ومصر، وقناة السويس”، قد بدأت في استقبال المواطنين الراغبين فى شراء شهادات استثمار مشروع قناة السويس، وشهدت البنوك إجراءات أمنية مشددة وتم منع الصحفيين من التصوير أو الحصول على أية معلومات خاصة بعملية الشراء فى بعض البنوك وذلك بحجة أن هناك تعليمات من جهات عليا على حد قول المسئولين فى البنوك ولهذا لن يسمح للصحفيين بالتصوير إلا فى البنك الأهلى وبعد الحصول على تصريح من المركز الرئيسى للبنك وتسجيل أسماء الصحفيين والجهات الإعلامية التابعين لها.
يذكر ان البنوك المصرية قد طرحت “شهادات استثمار قناة السويس” بالجنيه المصري فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة سنوي 12%، لمدة خمس سنوات، على أن يتم صرف العائد كل 3 شهور، وذلك لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة وتوسعة وتعميق المجرى الموجود، وهو المشروع الذي تُطلق عليه الحكومة “قناة السويس الجديدة”.
كما تم طرح شهادات بالدولار فئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين في الداخل والخارج بسعر فائدة 3%.
وقامت البنوك الحكومية الاربعة (الأهلى، والقاهرة، ومصر، وقناة السويس) باصدار تلك الشهادات نيابة عن هيئة قناة السويس، وفي أخر كل يوم ستحول تلك البنوك قيمة الشهادات المباعة إلى البنك المركزي، الذي سيقوم بدوره بتحويلها للهيئة أول بأول.
ولم تحدد الحكومة نسبة مستهدفة لمساهمة الشهادات في إجمالي تكلفة الحفر، والبالغة 60 مليار جنيه، ومن المتوقع الا تغطي شهادات الاستثمار مبلغ 60 مليار جنيه، وهو الامر الذي سيدفع الحكومة في أدوات تمويلية أخرى مثل الحصول على قرض مجمع من البنوك أو طرح سندات بالجنيه المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق